رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سال هاست بر لزوم نظارت بر ترازنامه بانک ها تاکید داشته و داریم، اظهار کرد: حتی در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی، درخواست کردیم ما در مجامع بانک ها برای تصویب ترازنامه ها حضور داشته باشیم که متاسفانه محقق نشد.
محسن حاجی بابا در گفت و گو با ایبِنا با اشاره به اینکه کار درست نتایج درستی هم به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: به طور قطع کنترل ترازنامه بانک ها از جهات مختلف اعم از شناخت وضعیت بانک ها، منابع، ضرر و زیان و کفایت سرمایه تاثیر مثبتی خواهد داشت که باید به سرعت اجرایی شود.
وی گفت: در سال ۹۴ در دو ماده قانون رفع موانع تولید مقرر شد که بانک ها، شرکت ها یا اموال غیربانکی خود را باید بفروشند که تحقق نیافت. اگر مواد قانونی رعایت می شد قطعا میزان کفایت سرمایه و نقدینگی در دست بانک ها افزایش خواهد یافت، اما فروش املاک و دارایی ها در تورم نقشی ندارد، بلکه نقش آن فقط افزایش سرمایه نقدی بانک ها برای تسهیلات است تا اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند چرا که باعث ایجاد تورم و رشد نقدینگی خواهد شد.
حاجی بابا ادامه داد: عامل اصلی تورم کسری بودجه دولت و بعد چاپ پول برای تامین نیازهای دولت است، ادامه داد: در حال حاضر و با شرایط کنونی اقتصاد، افزایش نرخ سود به تنهایی تاثیری بر کنترل تورم نخواهد داشت.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد را جزیره ای می بینند و این در حالی است که مجموعه سیاست هایی است که باید در کنار هم دیده شود، افزود: کنترل تورم و کاهش نقدینگی به مولفه های مختلف اقتصادی بستگی دارد که نباید نگاه تک بعدی به آن داشت.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ سود بانکی هم مانند کنترل ترازنامه بانک ها به تنهایی نمی تواند در کاهش نقدینگی یا کنترل تورم تاثیری داشته باشد، بلکه برای ساماندهی اقتصاد باید جهات مختلف را دید. در این میان بانک مرکزی هم نه خداست و نه غیبگو! باید در حد ظرفیت کشور از بانک مرکزی انتظار داشت. به عنوان نمونه وقتی ارز کافی وجود ندارد نمی توان از بانک مرکزی انتظار داشت برای همه بخش ها ارز اختصاص دهد، بلکه باید منابع ارزی را مدیریت کند.
